"تنسيقية المعارضة" اجراءات الحكومة العقابية بحق المعلمين جريمة سياسية

 

استنكرت لجنة "التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية" إجراءات الحكومة "العقابية" بحق عدد من المعلمين ،ووصفتها بجريمة اتخذت بذهنية أمنية لتحقيق أهداف سياسية .

واستهجنت في تصريح صدر عنها اليوم إحالة "عدد كبير " منهم على الاستيداع والتقاعد، "في غياب أبسط قواعد العدل والمساواة والمصلحة الوطنية" ، في الوقت الذي "تشكو الحكومة من نقص حاد في عدد المعلمين"، حيث تم تعيين ( 690 ) معلماً على حساب التعليم الإضافي ، واعتماد مخصصات لتعيين ألف معلم لتغطية النقص في عدد المعلمين.

وقلت "تنسيقية المعارضة" ان الحكومة عمدت إلى إحالة العشرات من المعلمين على الاستيداع والتقاعد، ممن "لم يبق على بلوغ مدة خدمتهم القابلة للتقاعد الا بضعة شهور أو بضع سنوات" .الامر الذي "الحق  أفدح الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي بهم وبأسرهم وبتلاميذهم ، وبالعملية التربوية".

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في هذه القرارات ، ووقف أية إجراءات قادمة، حيث "تشير بعض المعلومات الى قوائم جديدة أشير خطراً وظلماً ".

واكدت لجنة التنسيق وقوفها "الحازم" و"بكل الوسائل" الى جانب المعلمين، حتى تحقيق كامل حقوقهم، ورفع "الظلم" عنهم، بما في ذلك استعادة نقابتهم التي "تم اغتيالها قبل عقود ".

كما حذرت اللجنة من خطورة "سياسة التهديد التي تمارسها الحكومة بحق المعلمين الذين يشاركون في الهم الوطني العام، متحدية بذلك الدستور الأردني والتشريعات الأردنية" .

وفي الشان المحلي كذلك طالبت اللجنة الحكومة بـ"الكف" عن اصدار القوانين المؤقتة ، وحذرت من خطورة تعديل قانون الزراعة بما يسمح بالاستثمار في الأراضي الحرجية .

وقالت ان هذا التعديل اذا ما تم فانه "سيقضي على الثروة الحرجية، وسيلحق أفدح الضرر بالزراعة والبيئة، وسيؤدي الى تسرب أرض الوطن الى مستثمرين متنفذين أو أجانب"، مذكرة بحالات مشابهة "تم فيها بيع مساحات شاسعة وهامة من أرض الوطن، بدعوى التخلص من المديونية ، علماً بأن المديونية تزداد يوماً بعد  يوم، وبصورة تهدد الاقتصاد الوطني" .

واستمعت اللجنة الى تقارير حول سير قافلة أنصار 1 ، واجتماع الأمناء العامين للأحزاب بوزير الداخلية ، وتوجهات الأحزاب بشأن الانتخابات النيابية القادمة ،وقررت مناقشة موضوع الانتخابات بشكل معمق في اللقاء القادم .

كما اقرت ورقة تطوير العمل الحزبي بصورتها النهائية واعتمدتها .

 عربياً استنكرت اللجنة موقف المحكمة الجنائية الدولية، التي "تكيل بمكيالين"، وقالت "في الوقت الذي تتجاهل جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وجرائم الادارة الأمريكية في العراق وأفغانستان وباكستان ، تعمد الى الصاق جرائم إبادة جماعية بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتطالب مدعومة من الكيان الصهيوني والادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي باعتقاله".

واكدت اللجنة دعمها ومساندتها للرئيس السوداني عمر البشير في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة السودان وسيادته على أرضه ومقدراته .

واستنكرت مساعي المحكمة الدولية الخاصة، المشكلة في أعقاب اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والتي قالت انها تهدف الى  "اشعال نار الفتنة في لبنان" وتابعت اللجنة بالقول "بعد سنوات من اتهام عدد من قادة الأجهزة الأمنية في لبنان والحكومة السورية عمدت الى اتهام عناصر من حزب الله" .

وقالت ان "استمرار توزيع التهم يستهدف وحدة لبنان واستقراره ومقاومته ، واستقرار المنطقة، ولا يستفيد منه الا العدو الصهيوني ".

واهابت اللجنة بالشعب اللبناني الشقيق حكومة وأحزاباً وقوى مجتمعية أن يتنبه لهذه "المؤامرة"، و"ألا يجعل من دم الرئيس الحريري رحمه الله وقوداً للفتنة ".

كما ادانت "تنسيقية المعارضة":"جرائم الاحتلال الأمريكي للعراق، المتمثلة في استمرار الاحتلال، والسعي لتفتيت العراق، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، وحرب الابادة التي استهدفت الانسان والحضارة والثروة، والتي كشفت التقارير مؤخراً عن بعض آثارها في مدينة الفلوجة، التي فاقت نسبة المصابين بالسرطان فيها مثيلاتها في هيروشيما ونجازاكي" .

كما تستنكر تسليم الأسرى والمعتقلين الى الحكومة العراقية، ما يعرض حياتهم للخطر .وطالبت بالافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان سلامتهم .

 

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري في مساء يوم الاثنين الموافق 26/7/2010 برئاسة الأستاذ حمزة منصور الناطق الرسمي لهذه الدورة ، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي ، وتدارست القضايا المعروضة على جدول الأعمال وقررت ما يلي :

 

1.         إقرار ورقة تطوير العمل الحزبي بصورتها النهائية واعتمادها .

2.     استنكار إجراءات الحكومة بحق عدد كبير من المعلمين ، تمثلت في إحالة عدد كبير منهم على الاستيداع والتقاعد، في غياب أبسط قواعد العدل والمساواة والمصلحة الوطنية ، ففي الوقت الذي تشكو الحكومة من نقص حاد في عدد المعلمين، حيث تم تعيين ( 690 ) معلماً على حساب التعليم الإضافي ، واعتماد مخصصات لتعيين ألف معلم لتغطية النقص في عدد المعلمين، تعمد الحكومة إلى إحالة العشرات من المعلمين على الاستيداع والتقاعد، ممن لم يبق على بلوغ مدة خدمتهم القابلة للتقاعد الا بضعة شهور أو بضع سنوات . ملحقة أفدح الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي بهم وبأسرهم وبتلاميذهم ، وبالعملية التربوية . بينما ما زال في الخدمة من زادت مدة خدمتهم على ثلاثين سنة ، الأمر الذي يؤكد أن إجراءات الحكومة إجراءات عقابية، لأهداف سياسية ، وبذهنية أمنية .

ان أحزاب المعارضة الوطنية وهي تستنكر هذه الجريمة بحق هذا القطاع الهام لتطالب بإعادة النظر في هذه القرارات ، وبوقف أية إجراءات قادمة، حيث تشير بعض المعلومات الى قوائم جديدة أشير خطراً وظلماً .

وتؤكد لجنة التنسيق وقوفها الحازم وبكل الوسائل الى جانب المعلمين، حتى تحقيق كامل حقوقهم، ورفع الظلم عنهم، بما في ذلك استعادة نقابتهم التي تم اغتيالها قبل عقود .

كما تحذر اللجنة من خطورة سياسة التهديد التي تمارسها الحكومة بحق المعلمين الذين يشاركون في الهم الوطني العام، متحدية بذلك الدستور الأردني والتشريعات الأردنية .

3.    تطالب اللجنة الحكومة بالكف عن اصدار القوانين المؤقتة ، وتحذر من خطورة تعديل قانون الزراعة بما يسمح بالاستثمار في الأراضي الحرجية . ان هذا التعديل اذا ما تم فانه سيقضي على الثروة الحرجية، وسيلحق أفدح الضرر بالزراعة والبيئة، وسيؤدي الى تسرب أرض الوطن الى مستثمرين متنفذين أو أجانب، مذكرين بحالات مشابهة تم فيها بيع مساحات شاسعة وهامة من أرض الوطن، بدعوى التخلص من المديونية ، علماً بأن المديونية تزداد يوماً بعد  يوم، وبصورة تهدد الاقتصاد الوطني .

4.    تستنكر اللجنة موقف المحكمة الجنائية الدولية، التي تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تتجاهل جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وجرائم الادارة الأمريكية في العراق وأفغانستان وباكستان ، تعمد الى الصاف جرائم إبادة جماعية بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتطالب مدعومة من الكيان الصهيوني والادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي باعتقاله .

ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية وهي تستنكر موقف المحكمة الجنائية الدولية لتؤكد دعمها ومساندتها للرئيس السوداني في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة السودان وسيادته على أرضه ومقدراته .

5.    تستنكر لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مساعي المحكمة الدولية الخاصة، المشكلة في أعقاب اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق السيد رفيق الحريري لاشعال نار الفتنة في لبنان، فبعد سنوات من اتهام عدد من قادة الأجهزة الأمنية في لبنان والحكومة السورية عمدت الى اتهام عناصر من حزب الله .

ان استمرار توزيع التهم يستهدف وحدة لبنان واستقراره ومقاومته ، واستقرار المنطقة، ولا يستفيد منه الا العدو الصهيوني .

ان لجنة التنسيق العليا تهيب بالشعب اللبناني الشقيق حكومة وأحزاباً وقوى مجتمعية أن يتنبه لهذه المؤامرة، وألا يجعل من دم الرئيس الحريري رحمه الله وقوداً للفتنة ..

6.    تؤكد اللجنة ادانتها لجرائم الاحتلال الأمريكي للعراق، المتمثلة في استمرار الاحتلال، والسعي لتفتيت العراق، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، وحرب الابادة التي استهدفت الانسان والحضارة والثروة، والتي كشفت التقارير مؤخراً عن بعض آثارها في مدينة الفلوجة، التي فاقت نسبة المصابين بالسرطان فيها مثيلاتها في هيروشيما ونجازاكي . كما تستنكر تسليم الأسرى والمعتقلين الى الحكومة العراقية، ما يعرض حياتهم للخطر .

وتطالب بالافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان سلامتهم .

وقد استمعت اللجنة الى تقارير حول سير قافلة أنصار 1 ، واجتماع الأمناء العامين للأحزاب بوزير الداخلية ، وتوجهات الأحزاب بشأن الانتخابات النيابية القادمة ، على أن تتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل معمق في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى .