الذهبي ..الحجز على 30 مليون دينار ومنزلين ..ومنحه المئات من جوازات السفر لعراقيين

 قالت مصادر مطلعة إن الجهات المختصة تمكنت من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار أردني ومنزلين لمدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.

ويواجه الذهبي تهمة غسيل الاموال التي اسندها له مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني بعد احالة وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي لقضية ضده وتسجيلها لدى ادعاء عام عمان .

وقالت صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر الجمعة إن الذهبي الذي لم يمثل امام المدعي العام بعد لسماع افادته في القضية كان قد نفذ بحقه قرار يمنع سفره واخر بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

من جانبها تمكنت الجهات المختصة من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار اردني تمثل ارصدته في البنوك الاردنية اضافة الى الحجز على "منزلين" يسكنهما في منطقة دابوق .

ومن المقرر ان يستمع القاضي الصوراني الى افادة الذهبي الاسبوع المقبل بناء على طلب رسمي وجه للذهبي والتي على ضوئها سيتقرر توقيفه او تركه حراً بناء على ما سيدلي به .

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان الفرق بين قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي الذي حكم عليه على خلفية قضية التسهيلات البنكية, وقضية الذهبي هو ان الاخير استمرت الى ما بعد تركه لموقعه .

التحقيق سيشمل فور مباشرته الاستماع الى افادات عدد من رجالات اقتصاد ومسؤولين  كانوا على علاقة مع الذهبي بالقضية ذاتها.

وكان مدعي عام  عمان قرر إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللذهبي على خلفية منحه المئات من جوازات السفر لرجال اعمال عراقيين متورطين بملفات فساد وبطريقة مخالفة للقانون الاردني.

ونقل عن مصادر لم يكشف عنها، أن محمد الذهبي وهو مدير جهاز المخابرات الاردني السابق، سيمثل أمام المدعي العام خلال أيام، بعد تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص باعتبارها جريمة اقتصادية.
  وأكدت المصادر أن الحجز جاء بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال ولتوافر معلومات سابقة عن قيام الذهبي بمنح المئات من رجال الاعمال العراقيين جوازات سفر اردنية وبطرق غير قانونية وتحت الابتزاز. 
وكان مصدر قد كشف ان التسهيلات التي منحت لاصحاب رؤوس الاموال العراقية جاءت على حساب الفقراء من العراقيين مؤكدا على ان الاغنياء اصحاب رؤوس الاموال تمتعوا بالامتيازات وبل طاردوا فقراء العراق ايضا، مقابل اموال تم دفعها لمسؤولين نافذين في مواقع مختلفة في الدولة.