شهادات معدّلة .. لكنها غير معادلة

لوزير التعليم العالي حول معادلة شهادات الدراسات العليا

ملاحظة:الرجاء نشر المقال التالي دون نقصان. مع فائق الشكر والتقدير

الانسان اغلى مانملك … صيحة اطلقها المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وغدت شعارا متجذرا وراسخا يوما بعد يوم في عقله ووجدانه ، كرس حياته لتطبيق مضامين هذا الشعار وعلى ارض الواقع تأسيسا ونشأة وممارسة في سبيل الارتقاء بالانسان الأردني في مختلف المجالات وبخاصة التربوية والتعليمية التي تمثل البنية التحتية لحياة الإنسان حاضرا ومستقبلا على اختلاف الزمان والمكان.

نعم … إنه الانسان، رأس مال هذا البلد ورصيده الدائم ، وانطلاقا من هذا المعنى كرست الدولة الأردنية جهودها في استثمار التعليم كأفضل ما يجب أن يكون على مستوى الكم والكيف، حتى أصبح الأردن المزود الرئيس للطاقة البشرية لبعض الدول العربية الشقيقة ومحجا لابنائها في هذا المجال ، بمعنى أن الإنسان والتعليم أضحيا نفط الاردن وثروته الحقيقية على المستوى المحلي والعالمي.

وللمضي في هذا الطريق قامت وزارة التعليم العالي بوضع القوانين الملائمة لمسيرة التعليم من خلال رؤى واجتهادات مسؤوليها وبما يتماشى مع واقع الحال وروح العصر والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، الاّ أن هناك بعض الثغرات التي اعتورت هذه القوانين فيما يتعلق بأسس معادلة الشهادات، وأهم هذه الثغرات هو شرط الإقامة في بلد الدراسة لطلبة الدراسات العليا خارج الاردن.

ونتيجة لهذا فقد تأثرنا، لا بل تضررنا نحن طلبة هذه الدراسات نتيجة رفض معادلة شهاداتنا لعدم اكمالنا تحقيق شرط فترة الاقامة المطلوبة بسبب صعوبة امكاناتنا المادية وظروفنا الاجتماعية والوظيفية ، بالاضافة لعامل اخر يعد الأهم وهو ان بعض الرسائل كانت مواضيعها حول مؤسسات وقضايا أردنية تتطلب البقاء في الأردن بناء على طلب مشرفينا ، الامر الذي يفرض علينا البقاء في الاردن من أجل البحث واتمام الدراسة.

نحن مع القوانين والقرارات وكل ما يندرج ضمن هذا المعنى من مسميات، وبما أن وضع القوانين يتم بناءا على الواقع المعاش والمستجدات المتلاحقة فإن هذا يؤكد على حتمية العلاقة الإرتباطية بين هذه القوانين من جهة وبين الواقع والمستجدات من جهة أخرى، ما يعني أن بعض هذه القوانين يُفترض أن تتسم بالمرونة وقابلية التعديل أو التغيير فيما يتعلق بفترة الإقامة ، وذلك نظرا لطبيعة ومكان الدراسة التي كلّفنا بها من قبل مشرفينا، علما بأن مجموعة الطلبة الذين تضرروا جراء هذا الشرط لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين.

ويذكر أننا جميعنا خرّيجي معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة وجميع مشرفينا من صفوة اساتذة جامعة القاهرة وبعض الجامعات المصرية، مع العلم أننا قد حصلنا على الدبلوم العالي من نفس المعهد كشرط أساسي متقدم على الرسالة على مدار سنتين وبواقع أربعة فصول دراسية تضمنت ستة عشر مساقا متخصصا بموضوع الرسالة، وأن عددا منّا لم يتقدم بطلب معادلة الشهادة.

معالي الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. كلنا أمل بمعاليكم انصافنا من خلال النظر بموضوع معادلة رسائلنا في الماجستير والدكتوراة بالإيجاب كون اجراءات هذه الرسائل كانت عن الأردن وفي الأردن والتي كانت بطلب من المشرفين، وهذا هو أهم الحيثيات التي نأمل مراعاتها وبكل منطقية فيما يتعلق بمعادلة رسائلنا، مع العلم أننا كنّا دائمي السفر والاتصال المباشر مع مشرفينا في القاهرة لعرض اجراءات الدراسة خطوة خطوة لتلقي توجيهاتهم وارشاداتهم.

وحتى لا يكون هناك تجاوز على القوانين وطغيان الكم على الكيف فيما يتعلق بطبيعة ومستوى الرسائل، حبذا بل نقترح وبتواضع على معاليكم تخفيض مدة الإقامة الى نصف المدة المقررة لدرجتي الماجستير والدكتوراة ولولأصحاب الرسائل التي كانت عن الأردن، بالإضافة الى تشكيل لجنة تحكيم متخصصة بحسب مواضيع الرسائل لبيان الرأي في أهلية المعادلة من عدمها لكل رسالة، وذلك من مبدأ المرونة المطلوبة والمسؤولة في آن، وفي هذه الحالة لا مانع لو اشترطت الوزارة عدم اعتراض أي من أصحاب هذه الرسائل على قرار لجنة التحكيم وبما تراه الوزارة مناسبا، علّ وعسى أن نجرؤ على تعليق هذه الشهادات في بيوتنا دون استحياء.
الكاتب :

الرجاء من الكاتب ارسال اسمه لوضعه تحت مقاله